نشان تجارت - اگرچه میانگین دریافتی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به منظور رعایت قانون کار درباره تامین حداقل معیشت، کمتر از ۶ میلیون تومان نمی شود اما این رقم درحالی می تواند دل قشر زحمت کش کارگر را خوش کند که متناسب با افزایش میزان حقوقی که آنها دریافت می کنند، قیمت ها نیز در بازار سیر صعودی به خود نگیرند، چرا که اگر قیمت کالا و خدمات در پی رشد تورم انتظاری بدون کنترل و مدیریت افزایشی شود رشد نرخ دستمزدها با افزایش سرسام آور هزینه ها بی فایده است. نتیجه چنین دور باطلی جز فشار بر کارگر و کارفرما نخواهد بود و این احتمال وجود دارد که اولا خیلی از صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دلیل تحمیل هزینه های اضافی بناچار مجبور به تعدیل نیرو شوند و از طرفی بخش عمده ای از کارگران نیز به دلیل ناتوانی در تامین هزینه های زندگی به شغل های دیگر روی آورند تا حداقل بتوانند با درآمدی مناسب امورات زندگی خود را تامین کنند. «بازار» در گفتگویی با حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری و عضو سابق شورای عالی کار زوایا و چند و چون تبعات افزایش نرخ دستمزد کارگران را برای سال آینده بررسی می کند.
تصویب تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار، خیلی متاثر از تصمیم و رایزنی های این شورا نبود چرا که کمیسیون تلفیق مجلس با هماهنگی دولت قبل از اینکه شورای عالی کار چانه زنی و بررسی های خود را برای چگونگی تعیین نرخ دستمزد کارگران انجام دهد، میزان حقوق کارکنان دولت را ۶۰ درصد اضافه کرد
* جناب حاج اسماعیلی به نظر شما تعیین حداقل ۶ میلیون تومانی دستمزد کارگران برای سال آینده با توجه به رشد تورم، افزایش هزینه های زندگی همچنین برآورد خط فقر بیش از ۱۰ میلیون تومان برای یک خانوار ۴ نفره در تهران، تصمیم درست و منطقی بوده است؟
ابتدا باید بگویم که تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده که معمولا با توافق سه گانه(نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) در شورای عالی کار به تصویب رسید، خیلی متاثر از تصمیم و رایزنی های نمایندگان کارگری و کارفرمایی وحتی دولت در این شورا نبود چرا که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دولت قبل از اینکه شورای عالی کار چانه زنی و بررسی های خود را برای چگونگی تعیین نرخ دستمزد کارگران انجام دهد و تصمیم نهایی را برای تعیین میزان دستمزد کارگران متناسب با اصول، جوانب و شرایط اقتصادی کشور و خانوارها در نظر گیرد، میزان حقوق کارمندان و کارکنان دولت با رقمی مناسب افزایش داده بود. طوری که حقوق کارکنان دولت توسط کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ششصد هزار تومان رسید. بنابراین این میزان افزایش حقوق موجب شد تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز متقاعد شوند تا دستمزد کارگران نیز کمتر از میزان حقوق کارکنان و کارمندان دولت در سال آینده نباشد.
* یعنی اینکه مجلس زمینه افزایش میزان دستمزد کارگران برای سال آینده را با رقمی مناسب فراهم و پیش روی تصمیم گیران شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران همتراز با میانگین حقوق کارمندان دولت کرد؟
بله، همین طور است، افزایش حدود ۶۰ درصدی حقوق کارمندان دولت که توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آینده به تصویب رسید به نوعی چراغ سبز افزایش رقم تا سقف ۶ میلیون تومان برای دستمزد کارگران به شورای عالی کار هم بود تا کارگران نیز در سال آینده میانگین حقوقی همچون کارمندان دولت داشته باشند. البته کارمندان دولت در طول سال از یک سری مزایا و امتیازات بهره مند می شوند که کارگران از آن بی بهره اند. همچنین ثبات شغلی که برای کارمندان دولت وجود دارد کارگران چنین ثباتی را ندارند. در چنین شرایطی نمایندگان شورای عالی کار با کمترین دخل و تصرف نسبت به سنوات پیشین برای تعیین نرخ دستمزد و با توجه به پیش زمینه افزایش رقم تخمینی تا ۶ میلیون تومان دستمزد برای کارگران به توافق رسیدند که کارگران نیز باید دستمزدی حدود ۶۰ درصدی همچون کارکنان دولت را برای سال آینده داشته باشند.
دولت باید از طرق مختلف وبا ایجاد راهکارهای کارشناسانه، کارفرمایان را حمایت کند چرا که هم اکنون آنها دارای مشکلات زیادی هستند و در صورت بی توجهی به آنها امکان آسیب به بازار کار بیش از این وجود دارد علاوه بر این تداوم چنین مشکلاتی در انتها به زیان کارگران تمام می شود
* با توجه به افزایش میزان حقوق کارگران و تامین آن از سوی کارفرمایان که البته آنها نیز با هزینه های زیادی مواجه خواهند شد، به نظر شما وضعیت کسب و کار، مشاغل و فعالیت بنگاههای تولیدی، صنعتی و ... همچنین آینده شغلی کارگران در سال آینده چگونه خواهد بود؟
همانطوری که می بینید اقتصاد کشور شرایط مساعد و مناسبی ندارد، طوری که هم کارگران به دلیل رشد بالای نرخ تورم و گرانی کالا و خدمات در بازار با مشکل مواجه اند و هم اینکه کارفرمایان نیز به دلیل تحریم ها، افزایش هزینه های تولید و ... وضعیت خاصی ندارند. آنطور که مطابق بررسی ها چنین مشکلاتی موجب شده است تا بازار کار در کشور کوچک شود و بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها در رکود قرار گیرند. با این وجود دولت باید از طرق مختلف وبا ایجاد راهکارهای کارشناسانه کارفرمایان را حمایت کند چرا که هم اکنون آنها دارای مشکلات زیادی هستند و در صورت بی توجهی امکان آسیب به بازار کار بیش از این وجود دارد علاوه بر این تداوم چنین مشکلاتی در انتها به زیان کارگران تمام می شود. البته علت اصلی وجود این مشکلات نرخ بالای تورم و سوء مدیریت هایی بوده که اقتصاد کشور را به چنین روزی مبتلا کرده است. نمونه آن از دست رفتن نیروی کار متخصص با موج گسترده مهاجرت هایی است که آنها به ناچار برای دستیابی به شغل و حقوقی مناسب از کشور خارج می شوند. به هر حال هر چند افزایش دستمزد کارگران را باید به فال نیک گرفت و افزایش حقوق آنها با توجه به رشد تورم و کم ارزش شدن پول حق مسلم آنهاست اما به صراحت باید گفت: افزایش دستمزدها بدون کنترل قیمت ها در بازار و مهار رشد نرخ تورم همچنین عدم ایجاد راهکارهای لازم برای حمایت از تولید، قطعا تبعات منفی خود را به همراه دارد چرا که بیکار شدن و تعدیل نیروی کار به دلیل افزایش هزینه های تولید را نباید نادیده گرفت.
با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت کشور مشمول قانون کار هستند، بنابراین دولت باید تصمیم اساسی را برای بهبود وضعیت زندگی این قشر وسیع از جامعه اتخاذ کند چرا که ایجاد رفاه نسبی برای جامعه کارگری با مزدی که آنها از کارفرمایان می گیرند امکان پذیر نیست در چنین شرایطی ایجاد رفاه برای جامعه با سیاست گذاری های خاص تکلیفی است که فقط از عهده دولت بر می آید
* از آنجایی که هزینه های زندگی در پی رشد نرخ تورم و ... افزایش یافته است و از سویی افزایش دستمزد کارگران نیز در این شرایط سخت اقتصادی کشور خیلی نمی تواند کار ساز واقع شود، بنابراین راهکار چیست تا قشر کارگری برای گذاران زندگی همچنان تحت فشار قرار نگیرد؟
با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت کشور مشمول قانون کار هستند، بنابراین دولت باید تصمیم اساسی را برای بهبود وضعیت زندگی این قشر وسیع از جامعه اتخاذ کند چرا که ایجاد رفاه نسبی برای جامعه کارگری با مزدی که از کارفرمایان می گیرند امکان پذیر نیست در چنین شرایطی ایجاد رفاه برای جامعه با سیاست گذاری های خاص تکلیفی است که فقط از عهده دولت بر می آید. هر چند دولت نیز گرفتاریهای خود را دارد اما نباید نقش حاکمیتی خود را در این زمینه کم رنگ کند. به طور مثال هنوز خط فقر از سوی دولت تعریف نشده است، رقم سبد معیشت خانوارها که تا امسال مشخص نبود، اما با کمک دولت سیزدهم این رقم امسال حدود ۹ میلیون تومان برای تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب شد. البته این موضوع هم بدنبال آن بود که دولت چاره ای جز این نداشت که یا باید مسیر خط فقر و معیشت را در نظر می گرفت و یا به خواسته کارگران تن می داد تا مبنای دستمزد سال آینده مشخص شود.
* به نظر شما تعیین دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم اقدام درستی است؟
هرچند عامل تمام بدبختی ها، رکود اقتصادی، افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار، تعطیلی کارخانه ها و بیکار شدن کارگران رشد نرخ تورم است، اما نرخ تورم نمی تواند مبنای دقیقی برای تعیین نرخ دستمزد کارگران باشد چرا که در دولت یازدهم و دوازدهم دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم تعیین شد اما شرایط اقتصاد کشور نیز سخت تر شد، بنابراین دولت باید با اصلاح ساختارهای اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسانه آنطور که رفاه نسبی و بهبود معیشت اقشار کم درآمد و متوسط جامعه بخصوص قشر کارگری را ایجاد کند اقدامات خاصی را بکار گیرد، یکی از این اقدامات مهار و تلاش جدی برای کاهش نرخ تورم است، در حالی که سایر مولفه های اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گرفته شود تا اقتصاد در مسیر رشد قرار گیرد.
