نشان تجارت - محمد آیتی: تنها دو ماه دیگر به پایان مجلس یازدهم باقیست و از این‌رو فرصت خوبی است تا بررسی شود ضعف‌های این مجلس که مخصوصاً در حوزه اقتصاد اثرگذار بوده است، چیست؟
در همین خصوص، علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نشان تجارت گفت: ما در مجلس یازدهم و در موضوع قانون‌گذاری، روند خوبی را طی کردیم، اما چالش اصلی این مجلس به حوزه نظارت برمی‌گردد. بُعد نظارتی مجلس یازدهم ضعیف بود که امیدوارم این موضوع اساسی در مجلس دوازدهم، بهتر از گذشته دنبال شود.
وی افزود: مجلس در بحث نظارت بر کار دولتمردان، کوتاهی‌هایی از خود نشان داد، هرچند که باید بگویم شروع کار ما، تقریباً با ماه‌های پایانی دولت دوازدهم همراه شد و ما هم سعی کردیم تا حدی مراعات کنیم. مجلس یازدهم در سال ابتدایی دولت سیزدهم، همین مراعات‌ها را داشت، اما بررسی عملکرد مجلس نشان می‌دهد که ما از سال دوم کاری دولت سیزدهم، جدی‌تر به بحث‌های نظارتی ورود پیدا کردیم و حتی وزیر صمت هم استیضاح و از کار برکنار شد. با این حال باید بگویم جا داشت مجلس در این رابطه، محکم‌تر ظاهر می‌شد.
نماینده شیروان تصریح کرد: اگر ما در کشور دو موضوع مسکن و خودرو را حل کنیم، تا حد زیادی مشکلات معیشتی مردم رفع خواهد شد، چون این دو مولفه، بخش زیادی از درآمد خانواده‌ها را صرف می‌کند. ما در مجلس یازدهم، قانون جهش تولید مسکن را وضع کردیم و این موضوع ظرفیت خوبی را برای دولت ایجاد کرد و باید بگویم در ابتدای دولت، عملکرد در این بخش کُند بود، ولی امیدوارم سرعت تولید مسکن در کشور، بیشتر شود و از طرفی، به لطف و مدد قوانین خوبی که در موضوع خودرو وضع کردیم، این صنعت و بازار هم بهبود پیدا کند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: دولت باید همتی به خرج دهد تا هم تولید خودرو افزایش پیدا کند و هم موضوع واردات خودرو را جدی‌تر دنبال کند. در بخش تولید خودرو، افزایش‌هایی صورت گرفت، ولی در بحث واردات خودرو، هنوز روال کار دولت کُند است.
وی در پاسخ به اینکه عملکرد دولت سیزدهم در مبارزه با مافیای خودرو قابل قبول بوده است؟ گفت: من خیلی اعتقادی به حضور مافیا در خوردو ندارم. اینکه واردات خودرو کُند پیش می‌رود، به خاطر تامین ارز است که باید خود دولت در این رابطه جدی‌تر به موضوع ورود پیدا کند، چون وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند از پس این چالش بربیاید.
