نشان تجارت - صدور کارت سلامت برای هر شهروند یکی از وعده‌های برنده سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری است؛ ابراهیم رئیسی وعده داده است که تا سال آینده قصد دارد در کنار منابع صندوق‌های بیمه درمانی از منابع صندوق‌های قرض الحسنه نیز برای پوشش هزینه‌های درمانی مردم استفاده کند؛ البته رئیس جمهور تازه انتخاب شده در کنار این صحبت‌ها از ضرورت بازنگری در تعرفه‌های درمانی صحبت کرده است، اما راجع به رویکردی که باید در این بازبینی اتخاذ شود حرف مشخص نزده است.
وضعیت نامعلوم رویکرد دولت ابراهیم رئیسی در قبال سیاستگذاری‌های حوزه درمانی برای این مهم است که طرح تحول سلامت قرار بود گل سرسبد برنامه‌های دولت دوازدهم باشد، اما در سایه نبود حد و حصر برای تعرفه گذاری خدمات درمانی به مرور جایگاه خود را از دست داد و مانند آزاد سازی اقتصادی که در دولت قبلی اتفاق افتاد به نقطه سیاهی در کارنامه دولت قبلی بدل شد.
علیرضا حیدری کارشناس بیمه‌های اجتماعی و مسائل درمانی در خصوص مسیری که از حالا به بعد در حوزه درمان پیشروی دولت سیزدهم خواهد بود می‌گوید: برای اینکه بدانیم راه چقدر سخت و دشوار است باید ابتدا به درکی از موقعیت کنونی حوزه بهداشت و درمان برسیم؛ واقعیت این است که هم در نتیجه تعرفه گذاری لجام گسیخته خدمات درمانی و هم در نتیجه نوسانات اقتصادی چند سال گذشته در حوزه بهداشت و درمان وضعیت اصلا خوب نیست و هیچ کسی حاضر نیست تا در این زمینه شفاف سازی کند.
وی ادامه می‌دهد: وقتی طرح تحول سلامت در دولت روحانی به اجرا درآمد قرار بود هزینه ۷۰ درصدی که که مردم بابت خرید خدمات درمانی می‌پردازند به ۳۰ درصد کاهش یابد؛ این اتفاق تا مرز ۵۰ درصد رسید، اما اتفاقات اقتصادی چند سال اخیر و سیاست‌های مالی دولت در حوزه درمان مانع از ماندگاری این وضعیت شد؛ در حال حاضر در بهترین حالت پرداختی مردم به پیش از طرح تحول سلامت رسیده است، اما وضعیت سال ۱۴۰۰ با سال ۹۲ یک تفاوت عمده دارد و آن کاهش قدرت خرید مردم است؛ ۳۰ درصدی که این روز‌ها باید بابت خرید خدمات درمانی پرداخت شود به مراتب سنگین‌تر از زمانی است که همین مردم در سال ۹۲ پرداخت می‌کردند.
حیدری ادامه می‌دهد: واقعیت این است با همه افزایش درآمد‌هایی که در این سال‌ها برای خانوار‌ها اتفاق افتاده است، اما در قسمت هزینه‌ها هم با جهش و هم با تغییر الگوی هزینه‌ها مواجه هستیم؛ درست مانند اتفاقی که در بازار مسکن و خودرو افتاده است مردم دیگر قدرت خرید سابق ندارند حتی اگر سهم هزینه هایشان ثابت مانده باشد.
این کارشناس بیمه ودرمان ادامه می‌دهد: در قیاس با سال‌های قبل حالا بیشتر مردم تمایل به خوددرمانی یا به تاخیر انداختن درمان دارند؛ این وضعیت حتی در بحث پیشگیری هم به صورت مشهودی تغییر کرده و سبک زندگی افرادی به دلیل مسائل مالی هرچه بیشتر حالتی مقتصدانه و صرفه پیدا کرده است؛ این اتفاق در بلند مدت باعث جهشی در هزینه‌های کلان حوزه بهداشت و درمان خواهد شد و دولت بعدی با چالشی جدی روبرو خواهد کرد چرا که به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از جمعیت کشور درگیر بیماری‌هایی خواهد شد که بهره وری فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی ادامه می‌دهد: برای همین است که همه چیز به رویکرد دولت سیزدهم در حوزه درمان دارد؛ اگر قرار است که دولت بعدی هم در نظام تعرفه گذاری بی خیال نظارت قانونی شود و دست پزشکان و فروشندگان خدمات پزشکی را در قیمت گذاری باز بگذارد در آینده نزدیک منابع صندوق‌های قرض الحسنه هم به سرنوشت منابع صندوق‌های درمانی دچار خواهد شد؛ این یعنی همه منابع و اعتبارات توسط فروشندگان خدمات بهداشتی و درمانی بلعیده خواهد شد و دولت ناگزیر به تامین منابع این حوزه می‌شود؛ به بیان دیگر اگر از نظر اقتصادی با نوسان جدیدی روبرو نشویم دولت باید از طریق ابزار‌های اقتصادی تورم زاد منابع بخش درمان را تامین کند که به معنی سرآغاز یک جهش جدید قیمت‌ها و شکست برنامه صدور کارت سلامت است.
