صدور مجوز صادرات به کارتن‌خواب‌ها کار دولت است نه بخش خصوصی/ چه کسی جوابگوی نابسامانی تولید و تجارت است؟

 
به دنبال این انتخاب بخش خصوصی از راهکار‌های رزم حسینی در راستای تحقق برنامه‌های تولیدی استقبال کرده و همچنان در انتظار رسیدگی به وضع و اوضاع این بخش برهم ریخته مانده است.
 
بخش خصوصی با مشکلات جدی مواجه بوده و هست که شاید اگر یک وزیر قدرتمند در وزارت صمت حضور داشت این مشکلات به وجود نمی‌آمد، حالا باید رزم، رزم حسینی ارزیابی شود که با خاموش کردن ماشین تولید مقررات جدید و حذف بروکراسی، شرایط را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کند.
 
در همین رابطه سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: شرایط کشور خیلی خاص است و همزمان چند موضوع فشار جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود که تاکنون هیچ سازمان، ارگان و وزیری یا توانایی حل این مشکلات را نداشته یا هنوز زمان رسیدگی به آن فرا نرسیده است!
عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: حالا همزمان وضعیت اقتصاد و تولید با تحریم‌های داخلی و خارجی پیش می‌رود؛ البته این مسیر برای صنعت کشور بسیار خطرناک است هرچند تبعات چنین تحریم‌هایی تاکنون نتایجی بر جای گذاشته که تاوان سنگینی را می‌پردازد.
 
مقیمی تاکید کرد: در چند ماهه‌ آخر زمان باقی مانده از دولت دوازدهم بی نظمی‌ها و عدم حمایت‌ها از تولید به اوج رسیده و برخی بی ملاحظه‌گری‌ها شرایط را برای این بخش استراتژیک کشور سخت‌تر کرده است.
 
وی افزود: موضوع بعدی بحث تحریم هاست که این شرایط هم ادامه دارد و هم سخت‌تر شده است و موضوع آخر بحث شیوع کرونا و تأثیر آن بر اقتصاد است که تمامی این‌ها دست به دست هم داده تا وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران ایجاد شود.
 
عضو هیات رئیسه اتاق تهران با اشاره به مشکلات صدور کارت‌های بازرگانی در دولت دوازدهم، گفت: صدور این کارت‌ها که در تیررأس انتقادات قرارگرفته راه را برای بسیاری از فعالان اقتصادی سخت‌تر کرده است و این یعنی به معنای رویارویی با توسعه است، چراکه با هر مانع‌گذاری برای این بخش از اقتصاد، راه‌های توسعه را مسدود می‌کنند.
 
وی ادامه داد: متاسفانه در چند ماه اخیر مسئولیت صدور کارت بازرگانی را از مجموعه اتاق بازرگانی گرفتند و به سازمان وابسته به وزارت صمت دادند که دوباره آنجا هم موفقیتی حاصل نشد و مجدد با بخش نظارتی اتاق این را تقسیم کار کردند و هنوز هم فعالان اقتصادی درگیر صدور کارت‌ها و تمدید کارت‌های بازرگانی هستند.
 
مقیمی گفت: چیزی که به عنوان مؤلفه‌ اصلی و اولیه‌ کاری تاجر و بازرگان به عنوان سند مورد نیاز است، حداقل فراهم کردن امکانات است که باید این روند را به روال قبلی برگردانند هرچند فعالان اقتصادی چیزی مازاد بر آن نمی‌خواهند.
 
عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: بزرگترین معضل خصوصی‌ها این است که بخش خصوصی در شورای گفتگو حق رأی ندارد و صرفا حرف هایش شنیده اما اجرایی نمی‌شود و برای اجرایی شدنش هیچ بار قانونی یا وظیفه‌ای را برای مجموعه دولت پیش بینی نکرده‌اند. این چه گفتگویی است که با کلی منت انتظار بهبود شرایط از اقتصاد آن هم توسط بخش خصوصی را دارند.
 
این فعال اقتصادی یادآور شد: ازسوی دیگر بحث مربوط به ثبت سفارش نیز مشکلات بسیار زیادی را وارد چرخه اقتصاد کرده است؛ حالا ثبت سفارشی که اتفاق نمی‌افتد، اما ممنوعیت‌های سفارش کالا‌ها و پروسه‌های ترخیص از گمرک، بخش صنعت، معدن و تجارت را به سمت بیراهه کشانده و موضوع قاچاق از یک سو و کمبود مواد اولیه جهت تولید را ازسوی دیگر بزرگ و بزرگتر کرده است.
مقیمی با اشاره به نقش بخش خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: اگر قرار بر این است که کمکی به بخش اقتصاد کشور شود باید از توانایی‌ها و نفس‌های آخر بخش خصوصی کمک بگیرند و از آن استفاده کنند.
 
این فعال اقتصادی تأکید کرد: آنقدر حرف‌های تکراری زده می‌شود که گاهی اوقات برای خود بنده به عنوان کسی که در مجموعه‌ بخش خصوصی و در بخش حمل و نقل فعال هستم، این سوال مطرح است که چرا با وجود تکرار مشکلات دولت اینقدر بی توجه است.

مگر بخش خصوصی به کارتن خواب‌ها مجوز صادرات داده است؟
عضو هیات رئیسه اتاق تهران با اشاره به ماجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: حالا بازگشت ارز صادراتی هم بهانه‌ای برای سنگ اندازی در مقابل پای فعالان شده تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی پای ۷۰ کارتن خواب را به ماجرا باز کرده است اما آیا مجوز صادرات را نیز بخش خصوصی به این تعداد کارتن خواب داده است؟ چگونه به یک کارتن خواب ارز تخصیص یافته است که برنگرداند و تازه فهمیدند کارتن خواب است.
 
مقیمی یادآور شد: در اکثر کشور‌های دنیا وقتی کسی به عنوان تاجر، صادراتی را انجام می‌دهد ملزم به این نمی‌شود که ارز را به کشورش برگرداند؛ دلیل آن هم این است که تجارت برپایه تجارت بین الملل است و ممکن است تاجری تجارتی را انجام داده و سرمایه گذاری صورت دهد تا شرایط ارزی خوبی برای کشور به وجود آورد؛ این وظیفه یک تاجر است. اما چرا این موضوع در کشور ما به یک معضل تبدیل شده است را باید از متولیانی پرسید که مسئول پرداخت ارز هستند!