نشان تجارت - بگذارید بودجه را ساده کنیم، دولت یا از مردم مالیات و عوارض می‌گیرد یا نفت می‌فروشد و یا قرض می‌گیرد؛ این درآمدها، خزانه کشور را پر می‌کند، از سوی دیگر دولت یا حقوق می‌دهد، یا پروژه اجرا می‌کند مثلا ساختمان می‌سازد و جاده و راه، یا سد و نیروگاه و بخشی از بودجه هم خرج امنیت و آموزش و بهداشت و سلامتی مردم می‌شود و بخشی هم در قالب یارانه یا مستقیم یا غیرمستقیم به مردم می‌رسد.
وقتی دولت هزینه می‌کند و درآمد ندارد، یعنی اینکه بدهکار است و از جایی مثل بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا مردم قرض می‌گیرد. قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی بدترین، بی‌کیفیت‌ترین، پرهزینه‌ترین و دردسرسازترین نوع استقراض است که هزینه آن را همه مردم در قالب تورم می‌دهند و این یک مالیات پنهانی است که دولت از مردم می‌گیرد و البته سهم اقشار ضعیف و متوسط از مالیاتی که در قالب تورم از مردم گرفته می‌شود، بیشتر از اقشار با درآمد بالا و ثروتمند است.
کم کردن از هزینه‌های دولت با ساختار فعلی اقتصادی و ابعاد اجتماعی و حتی سیاسی آن نه ممکن است و نه حتی اگر ممکن باشد، پول صرفه‌جویی شده کفاف هزینه‌های سرسام‌آور دولت را به نمایندگی از کل ارکان حاکمیت می‌دهد. فروش نفت هم که کمتر شده و تنها راه این است که دولت از مردم قرض بگیرد. شرط قرض گرفتن دولت از مردم هم همین است که در موعد مقرر پول مردم و سود آن را پس بدهد که این مسئله در قالب فروش اوراق قرضه دولتی معنا پیدا می‌کند. اگر این سیاست به درستی اجرا شود، دولت‌ها را پاسخگو و مجالس ایران را شفاف‌تر خواهد کرد. البته اگر دولت بخواهد قرض بگیرد و قرض را با قرض یا ایجاد تورم پس بدهد، اوضاع بدتر خواهد شد.
قرار است در روز‌های آینده دولت آخرین لایحه بودجه‌اش را به مجلس بفرستد. آنچه تاکنون مشخص است، دولت روی حداقل‌ها متمرکز شده و سناریوی محتاطانه‌ای در بودجه‌ریزی سال آینده در پیش گرفته و حتی پیروزی جوبایدن هم باعث نشده تا در برآورد درآمد‌های نفتی اغراق کند و بخواهد ژست روز‌های پولداری را بگیرد. روی دیگر ماجرا به مجلس این دوره برمی‌گردد که نخستین تجربه تصویب بودجه را با آخرین بودجه دولت تمرین خواهد کرد.
آنچه از گفته‌ها و مواضع و حتی طرح‌های اقتصادی مجلس تاکنون نمود پیدا کرده، نشان می‌دهد که دست‌کم طیف وسیعی از نمایندگان، تحقق بیشتر و شاید تمام وعده‌ها و برنامه‌های خود را در آیینه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌بینند و آن را نقطه عطفی برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ایران می‌دانند.
بین آنچه دولت در بودجه ۱۴۰۰ می‌بیند و آنچه مجلس درنظر دارد، فاصله زیاد است و کم‌کردن این فاصله هم بستگی به رویکرد دو سوی ماجرا خواهد داشت. اما سؤال اساسی و مطالبه واقعی مردم از بودجه چیست؟ تجربه ۴ دهه بودجه‌ریزی در ایران پیش روی مردم است که ببینند آخرین بودجه دولت و نخستین بودجه مجلس تا چه اندازه از میزان فشار تورم و رانت در اقتصاد کم‌می‌کند؛ اگر بودجه سال آینده پیام‌آور افزایش نرخ تورم و گسترش سفره رانت باشد، باقی وعده‌ها و شعار‌ها بیشتر برای سرپوش گذاشتن بر خطای تصمیم‌گیری و گرفتار شدن در دام رانت و فساد است. بودجه‌ای که تورم را افزایش دهد و رانت بیفزاید، علیه مردم است، حتی اگر ماهانه پولی به‌حساب مردم واریز شود.
منبع: روزنامه همشهری
