نشان تجارت - یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که نظام بیمه اجتماعی با آن دست به گریبان است، پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که در صورت عدم تغییر وضعیت فعلی و انجام اصلاحات در این حوزه، بر ذخایر کافی برای تأمین تعهدات آینده این صندوق‌ها اثر چشمگیری خواهد داشت.
سن بازنشستگی را در عمده کشور‌های جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، بین ۵ تا ۱۰ سال افزایش داده اند و هر چه تعداد شاغلان به نسبت مستمری‌بگیران بیشتر باشد، فایده و سودمندی صندوق‌ها نیز بیشتر است. نسبت پشتیبانی مطلوب آن است که به طور میانگین، به ازای هر نفر بیمه‌پرداز، ۶ تا ۷ نفر بازنشسته یا مستمری‌بگیر وجود داشته باشد تا از جمع کسورات آن‌ها بخشی از حقوق بازنشسته پرداخت شود. این نسبت برای ممانعت از ورشکستگی باید حدود ۳ باشد. درحالی که این عدد در کشور ما، دو شاغل در برابر یک بازنشسته است. البته آمار‌های نگران کننده تری هم مبنی بر نسبت یک فرد شاغل به ازای یک فرد بازنشسته مطرح شده، بنابراین واضح است که صندوق‌های بازنشستگی ما، تاب چنین وضعیت نابسامانی را ندارند.
با توجه به پیش‌بینی روند افزایش بازنشسته‌ها در ۱۵ سال آینده و براساس «گزارش «آکادمی دانایان» این نسبت در مجموع صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۱۵ کمتر از ۲ خواهد بود. با توجه به این گزارش، در حال حاضر یک موج جمعیتی که به‌طور میانگین ۳۵ سال سن دارد، حد فاصل سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰، ۵۵ ساله شده و به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه خواهد شد». در کنار بی‌ثباتی اقتصاد و تورم مزمن، «تعهد‌های ایفا نشده دولت، عدم شفافیت در گزارش‌دهی و ضعف محاسبات بیمه‌سنجی و پرداختی (مستمری) بی‌ارتباط با منابع»، سیاهه مشکلات دیگری است که صندوق‌های بازنشستگی را دچار مشکل کرده است. مشکلی که پیش از رسیدن موج اصلی بازنشستگان متولد دهه شصت پدید آمده و چنانچه اقدامی صورت نپذیرد باید منتظر ابعاد وسیع‌تر آن در سال‌های آینده بود.
این صندوق‌ها با سه شاخص پایداری مالی، جامعیت و کفایت در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند و به عنوان نهاد‌های بسیار پیچیده مالی مستلزم اصلاحات ساختاری و پارامتریک هستند. افزایش سن بازنشستگی، اصلاح و تصحیح محاسبه حقوق و مستمری دوره بازنشستگی ازجمله این موارد است و در ساختار صندوق‌ها هم باید تغییرات اساسی صورت پذیرد. هرچند افزایش سن بازنشستگی و کاهش سال‌های پرداخت مستمری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما نباید با تمرکز صرف بر سن و سابقه اشتغال، سایر عوامل را نادیده گرفت.
مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی، ناشی از بدهی انباشته دولت‌ها و فقدان نظارتهاست که موجب شده سهم ورودی حق بیمه پرداختی به این صندوق‌ها کاهش یابد و تردیدی وجود ندارد که نحوه پرداخت بدهی دولت و برداشت از منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی، خود در ورشکستگی صندوق‌ها موثر است. این را هم باید در نظر داشت بدون تغییر و اصلاح نظام حکمرانی صندوق‌ها و با تداوم رشد پایین اقتصادی و رشد اندک اشتغال و افزایش تورم نمی‌توان نسبت به حل این بحران امیدوار بود؛ بنابراین در کنار مجموعه گسترده‌ای از اصلاحات؛ رشد اقتصادی بالا، رشد اشتغال بالا و کاهش تورم در بهبود وضعیت صندوق‌ها بسیار حائز اهمیت است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «تقویت نهاد سیاستگذار، تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیم‌گر بیمه‌ای با رویکرد تقویت تنظیم‌گری و چندجانبه‌گرایی، اصلاح ساختار و قوانین و مقررات صندوق‌های بازنشستگی مبتنی‌بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای و همچنین اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تادیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی ازجمله مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در این حوزه تلقی می‌شود.» در این گزارش آمده است که «افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی به‌صورت تدریجی، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به‌صورت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت، بیمه‌پرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنی‌بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای (بیمه پایه-مازاد-مکمل)، تغییر قوانین در جهت دشوار کردن بازنشستگی‌های پیش از موعد، پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیت‌های بیمه‌ای بلاوجه از طریق آزمون وسع و ایجاد زمینه‌های قانونی لازم جهت پوشش بیمه کارفرمایان و شاغلان مشاغل پلتفرم ازجمله مهم‌ترین اصلاحاتی است که می‌تواند منجر به کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمه‌ای شود.»
این گزارش تصریح می‌کند «زمانی این منظومه تکمیل خواهد شد که برنامه‌ها و ابزار‌های محاسباتی سنجش آثار مالی و اجتماعی متغیر‌های موثر بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی تهیه شود و تمامی آمار و اطلاعات مورد نیاز از‌سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و ذی‌ربط جهت سنجش تاثیر سیاست‌ها در اختیار تهیه‌کنندگان آن قرار گیرد.»
