نشان تجارت - افزایش زمان لازم برای خرید یک واحد مسکونی با حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورایعالی کار منجر به افزایش جمعیت موجران شده است. کاهش قدرت خرید مسکن درحالی است که تعداد زیاد خانه‌های خالی که غالباً مربوط به خانه‌های لوکس در شهر‌ها است و عدم تعیین مالیات بر خانه‌های خالی عملاً مشکلات بازار اجاره را به حال خویش رها کرده است.
اگرچه کارشناسان تولید ناکافی مسکن را دلیلی بر عدم کاهش قیمت مسکن می‌دانند، اما آنطور که افزایش قیمت مسکن نشان داده، بازار مسکن بیش از مسئله عرضه به قیمت دلار و جهش قیمتی ارز وابسته بوده است. به گونه‌ای که از سال ۹۷ همگام با سرعت صعودی نمودار قیمتی مسکن نیز افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که از سال ۹۷ متوسط اجاره بها برای کل خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، بیش از ۲۵ درصد بوده است و جالب اینکه خانواده‌ها در بهار و تابستان سال ۱۴۰۰ با یک جهش اجاره مواجه شدند که تنها در تابستان سال گذشته سابقه داشته است. آنهم در شرایطی که معمولاً تابستان به علت افزایش نقل و انتقالات افزایش اجاره‌بها رخ می‌دهد. در بهار امسال متوسط افزایش اجاره بها برای خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشتند ۳۹.۸ درصد و در تابستان به رقم نجومی ۴۶.۹ درصد افزایش رسیده است. باید توجه کرد که این ارقام به صورت متوسط عنوان شده است و تحقیقات میدانی در تابستان سال گذشته تا ۶۰ درصد افزایش اجاره بها را برای برخی نقاط نشان می‌دهد.
تورم اجاره‌بها در لرستان نجومی شد
در تابستان امسال اجاره واحد‌های مسکونی در برخی شهر‌ها با رشدی بیش از میانگین کشوری همراه بوده است که براساس گزارش مرکز آمار ایران، از این بین لرستان با رشد ۴۱.۸ درصدی تورم نقطه به نقطه اجاره بهاش خانواده‌های شهری بیشترین میزان تورم را در تابستان ۱۴۰۰ به ثبت رسانده است. همچنین خراسان جنوبی، اردبیل، آذربایجان غربی، گیلان، کرمانشاه مرکزی، اصفهان، قم، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد همگی تورم نقطه به نقطه بیش از ۳۰ درصد را در تابستان امسال تجربه کرده‌اند. لرستان در فصل تابستان حتی نسبت به بهار ۱۴۰۰ به میزان ۲۷.۵ درصد رشد داشته است.
جالب اینجا است که حتی رشد قیمت دلار نیز از فروردین ماه تاکنون حدوداً ۳ تا ۴ هزار تومان افزایش یافته است، اما لرستانی‌های رشد اجاره بهای واحدمسکونی لرستان بیش از ۴ برابر این رقم بوده است. اجرای طرح‌های مسکن اجتماعی در دولت‌های مختلف اعطای تسهیلات ارزان قیمت تاکنون نتوانسته است قدرت خرید مسکن و مشکلات بازار اجاره بها را کاهش دهد. از آنجا که دستمزد واقعی کارگران نسبت به تورم کالا‌ها رشد بسیار کندتری داشته است و فاصله دستمزد کارگری از سبد معیشت خانوار که طی اعلام اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده با دستمزد تعیین شده از سوی شورایعالی کار مبنی بر ۳ میلیون ۶۰۰ هزار تومان فاصله فاحشی را تجربه می‌کند، حتی پرداخت وام‌های مسکنی برای خانواده‌ها غیرممکن شده است.
اقساط وام ۴۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن برای تهرانی‌ها در بازپرداخت به‌روش ساده ماهانه ۶ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان است. این رقم تقریباً دوبرابر دستمزدی است که کارگران به عنوان حداقل حقوق دریافت می‌کنند. خیلی بعید است که خانواده‌ای با دو نفر شاغل هم بتواند موفق به بازپرداخت این وام‌ها شود.
جالب اینکه سهم مسکن از درآمد خانوار نیز بر اساس گزارش‌های مرکز آمار رشد چشم گیری داشته است و از ۴۶.۸ درصد در سال ۹۷ به ۵۵ تا ۶۰ درصد در دو سال اخیر رسیده است. این سهم البته در حالی است که درآمد خانوار عملاً به چند شغله شدن و اشتغال چند نفر در خانواده رسیده است و افزایش سهم اینچنینی در خانوار‌هایی از دهک‌های پایین درآمدی بر زندگی و اوقات استراحت و دغدغه‌های آنان اثر گذاشته است. این جمعیت بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و با وجود تورم بالا که از ابتدای سال به حوزه خوراکی‌ها نیز رسیده است، جمعیت کم درآمد‌ها در ایران بیش از قبل نیز خواهد بود.
وام‌های ودیعه مسکن کارساز بود؟
در این میان حتی وام‌های ودیعه مسکن نیز برای اجاره نشینان اثر چندانی نداشته است. به گونه‌ای که با نگاهی به مبالغ رهن و اجاره در نقاط مختلف تهران خواهیم فهمید که توقع موجران برای پرداخت اجاره بها حتی در مناطق جنوب شهر تهران به بیش از ۳ میلیون تومان در ماه رسیده است. درحالیکه تنها برای بازدپرداخت وام ۳ ساله ۴۰ میلیون تومانی کلانشهر‌ها باید ماهیانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بازپرداخت صورت بگیرد که در کنار مبالغ اجاره بها اصلا رقم کمی نیست. مسئله اصلی اینجا است که چنین شرایطی در این روز‌ها حتی بر مناطق پایین شهر تهران حاکم است. اجاره نشینان به یکباره بیش از ۵۰ میلیون تومان باید بر رهن می‌افزودند و ارقام بالای اجاره بها را پرداخت می‌کردند.
قیمت مسکن به حدی رسیده است که خرید خانه در ترکیه از سوی ایرانیان رکورد زده و دچار افزایش ۱۵ برابری شده است. عدم نظارت بر قیمت مسکن در ایران موجب شده است تا نزدیک به ۷ میلیارد دلار ارز از راه بازار مسکن کشور خارج شود و به اقتصاد ترکیه سرازیر شود. در عینحال خانواده‌هایی که بودجه‌ای برای خرید مسکن ندارند هرچه بیشتر به نقاط حاشیه تران منتقل شده اند.
