نشان تجارت - طی سال‌های اخیر با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در نظام سلامت ایران و افزایش تعداد بیکاران شاهد کاهش امنیت شغلی نیروی کار این حوزه بوده‌ایم.
در دوره پساکرونا این بحران افزون‌تر نیز خواهد شد. چراکه به علت کمبود کادر درمانی که پیش از کرونا نیز وجود داشته افرادی با قراردادهای ۸۹ روزه و فاقد حداقل‌های قانونی استخدام شده‌اند که توقع ادامه کار و تبدیل وضعیت به قراردادهای کاری محکم‌تر را دارند.
سیاست وزارت بهداشت و درمان در تقریباً یک دهه اخیر کاهش استخدام رسمی کادر درمان بوده است. در مقابل اگر هم نیرویی استخدام شده به صورت استخدام شرکتی بوده است. هرچه بخش خصوصی فربه‌تر شده، شرایط مزد و مزایای کادر درمانی نیز کاهش پیدا کرده است. پرستاران شرکتی و ۸۹ روزه از جمله پرستارانی هستند که قراردادهای کاری بدون امنیت شغلی و باز دریافتی کمتر نسبت به رسمی‌ها دارند. از یک طرف این شکاف مزدی موجب افزایش نارضایتی شده و از طرف دیگر افزایش پذیرش دانشجو در حوزه بهداشت و درمان و عدم جذب این دانشجویان به نظام سلامت ایجاد نارضایتی کرده است. همین شرایط پارادوکس جمعیت نیروی بیکار بزرگی را ایجاد کرده است تا به اجبار به شرایط کاری پایین و بدون مزایا و مزد کافی تن بدهند.
محمد شریفی مقدم، فعال صنفی پرستاری درباره بیشتر شدن بحران کمبود نیروی کار پرستاری در وزارت بهداشت طی ۲۰ سال اخیر گفت: در سال پایانی دولت پیشین نزدیک به ۲۰ هزار نیروی کار پرستار استخدام شدند که البته از جمله اقدامات دقیقه نودی دولت‌ها باید آن را به حساب آورد. در سال‌های بعد به صورت سیستماتیک شاهد افزایش پرستار شرکتی در نظام سلامت بودیم که معاونت پرستاری و وزارت بهداشت پایه‌گذار آن بودند. در این مدت دو اقدام به صورت سیستماتیک در حال پیگیری بود؛ یکی بر هم زدن امنیت شغلی پرستاران و دیگری افزایش بیکاران این حوزه.
او ادامه داد: هرچه نیروی کار شکننده‌تر و دارای امنیت شغلی کمتری باشد، تسلیم‌تر و کم‌هزینه‌تر است و امکان بهره‌کشی از نیروی کار نیز بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش نیروی شرکتی پرستاری در این سال‌ها گفت: شرکت آوای سلامت یکی از شرکت‌های استخدام نیروی کار پرستاری با شرایط نازل حقوق کار بود که البته ظاهراً هم غیردولتی بود، اما عملا مدیران وزارت بهداشت در راس آن حضور داشتند.
شریفی مقدم با اشاره به اینکه از سال ۹۲ هرچه ورودی پرستاری استخدام شدند غالباً به صورت شرکتی بوده، تصریح کرد: از سال ۹۳ تاکنون کمتر از ۱۰ تا ۱۵ هزار استخدام رسمی داشتیم. به گفته مسئولان وزارت بهداشت در این سال‌ها بیش از ۳۵ هزار تخت بیمارستانی اضافه شد که با معیار ۲.۵ پرستار به ازای هر تخت، باید حداقل ۸۰ هزار پرستار استخدام می‌شدند. این علاوه بر تعدادی است که در این سال‌ها بازنشسته شده و نیروی کار تازه نفس باید جایش را می‌گرفت. این درحالی است که این تعداد نیاز کادر پرستاری به هیچ وجه برآورده نشد.
او ادامه داد: در پی شیوع کرونا نه تنها استخدام شرکتی اوج گرفت، بلکه پرستاران ۸۹ روزه نیز استخدام شدند که موجب نارضایتی هرچه بیشتر پرستاران شد.
او با تاکید بر اینکه از دانشکده‌های پرستاری سالانه باید ۴ تا ۵ هزار نفر فارغ التحصیل می‌شدند، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر شاهد فارغ‌التحصیلی سالانه ۱۲ هزار از دانشکده‌های پرستاری بودیم که این مسئله به شدت بر تعداد بیکاران نیز افزوده است.
او با اشاره به قراردادهای کاری فاقد امنیت شغلی پرستاران شرکتی و ۸۹ روزه بیان کرد: قراردادهای شرکتی حداکثر یک ساله هستند و بندی در آن قید شده که طرفین هر وقت نخواستند همکاری را قطع می‌کنند. شرکتی‌ها در عین‌حال از حداقل قانون کار از جمله مزایایی مثل عیدی و سنوات و پاداش محروم هستند.
او با اشاره به شکل‌گیری نوع جدیدی از قراردادهای کاری یعنی ۸۹ روزه درپی شیوع کرونا گفت: وزارت بهداشت در پیک اول کرونا تصور می‌کرد، این موضوع گذرا است و برای رفع کمبود نیروی کار پرستاری در این دوره عده‌ای را به صورت ۸۹ روزه استخدام کرد و در اردیبهشت ماه با اتمام پیک اول کرونا در اردیبهشت ماه سال ۹۹ دسته دسته آن‌ها را اخراج کرد، اما با آغاز پیک دوم مجددا به همان پرستاران نیاز پیدا کردند و در نتیجه در پی هر پیک نیرو‌هایی را به صورت قرارداد ۸۹ روزه استخدام کردند. در واقع وزارت بهداشت و درمان در طی شیوع کرونا استثمار نیروی کار به اوج خود رساند.
او با اشاره به تفاوت دریافتی پرستاران با قراردادهای کاری متفاوت بیان کرد: پرستاران رسمی استخدام دولت هستند و تا ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارند. پرستاران شرکتی که به اصطلاح «تبصره ۳» شناخته میشوند، تا ۸ میلیون تومان و پرستاران ۸۹ روزه تا ۶ میلیون تومان دریافتی دارند. باید توجه کرد که این ارقام حداکثری دریافتی این پرستاران است. درحالیکه همه این پرستاران شغل و زحمت یکسانی دارند.
شریفی مقدم با بیان اینکه اخیراً طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سوی مجلس پیگیری شده گفت: از آنجا که این طرح بار مالی دارد، مجلس ۴۴ روز به دولت فرصت داده تا جزئیات آن را در قالب لایحه ارائه کند. در این طرح قرار است مولفه‌های دیگری علاوه بر آزمون تئوریک همچون تجربه و سابقه کار نیز لحاظ شود، تا پرستارانی که در دوره خودشان نتوانستند استخدام شوند، امکان قبولی بیشتری داشته باشند.
او با تاکید بر اینکه پرستاران در دوران کرونا بیشترین سختی را کشیدند و بیشترین میزان جانباخته و بیماری‌های روانی ناشی از کار زیاد را متحمل شدند، تصریح کرد: متاسفانه تا الان در قبال این زحمات پرستاران هیچگونه اقدام مثبتی درباره شرایط کاری آن‌ها انجام نشده است. حتی قانون تعرفه گذاری پرستاری که سال‌ها است اجرا نشده، همچنان بلاتکلیف مانده است.
