نشان تجارت - احسان خاندوزی در مصاحبه‌ای پیش از انتخابش به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون رابطه بورس و بودجه گفت: توقع داریم تا دولت در رابطه با قواعد کلی، چارچوب و شفافیت بازار بتواند با کمترین اخلال‌ها و رانت‌ها وظیفه تنظیم گری خود را در کل اقتصاد عملی کند.
وی ادامه داد: در قانون بودجه همانگونه که مالیات بردرآمد‌های نفتی بر هزینه‌های دولت تاثیر گذار است، تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق و سهام نیز تاثیر زیادی بر بازار سرمایه می‌گذارد.
وی بیان کرد: در زمانی که بودجه با کسری بالا بسته می‌شود ما توقع داریم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق و سهام از سمت دولت وارد بازار سرمایه شود در این صورت باید تبعات آن را هم در نظر بگیریم پس هر اتفاقی درباره نرخ‌ها رخ دهد تا حدی ناشی از اینگونه مداخلات است و میتواند خطر آفرین باشد.
خاندوزی گفت: ما باید به سمتی پیش برویم که در زمان تصویب بودجه، دولت و مجلس به تمام تبعات آن اشراف داشته باشند تا بازار سرمایه بداند در زمان تصویب بودجه نگاه سیاستمدار چیست.
وی بیان کرد: ابتدا باید مطمن شویم تا ضرر جدی از سمت سیاست گذار به بودجه وارد نمی‌شود و بعد به این سمت برویم که چه کمک‌هایی باید انجام شود.
خاندوزی با بیان اینکه دیدگاه‌های مختلفی درباره مداخلات دولت در بازار وجود دارد بیان کرد: بهترین نهادی که بتواند اجماع را در بین سیاست گذاران ایجاد کند شورای عالی بورس است، زیرا دارای متخصصان و کارشناسان است.
وی ادامه داد: سیاست گذار مالی و پولی هدف‌های متفاوتی دارند بطور مثال سیاست گذار مالی میخواهد کسری بودجه آینده را به حداقل برساند و ممکن است آن سیاست با بازیگران بازار سرمایه سازگار نباشد یعنی از لحاظ بودجه‌ای تصمیمی درست باشد، اما بخشی از فعالان بازار سرمایه و یا صنف خاصی را تحت تاثیر قرار دهد.
خاندوزی بیان کرد: ایجاد توازن بین سیاست‌های مالی و بازیگرانی که در بنگاه‌های خاصی فعالیت می‌کنند ظرافت میخواهد و باید ملاحظات بازار سرمایه در نظر گرفته شود، زیرا ممکن است وجه تخریبی داشته باشد.
وی گفت: نمی‌توانیم زمام سیاست‌های بودجه‌ای را به یکی از بازار‌های مالی و پولی بسپاریم. تعادل چندگانه بازار‌های اقتصادی، نیازمند ایجاد توازن و مدیریت بین بودجه و بازار است.
