نشان تجارت - مرغ در حالی با نوسانات قیمتی، کمبود عرضه و جند نرخی بودن مواجه است که به گفته مسئولان میزان تولید نسبت به گذشته کاهشی نبوده است. با این وجود مسئولان ذیربط نمی‌توانند به نحوی بازار را به تعادل برسانند که بازار تشنه نباشد.
از سوی دیگر تولید کننده گان و پرورش دهندگان مرغ گوشتی معتقدند وقتی نهاده دولتی به میزان لازم در اختیار این واحد‌ها قرار نمی‌گیرد و بخش عمده از نهاده‌های مورد نیاز بخصوص ذرت و کنجاله سویا را خود تولید کننده باید از بازار آزاد و با نرخی چند برابر نرخ دولتی خرید کند لذا انتظار می‌رود دولت دست از قیمت گذاری بردارد و بگذار عرضه و تقاضا قیمت واقعی مرغ را در بازار تعیین گند.
با این وجود با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بخش کشاورزی و بخصوص تولید کنندگان این صنعت چشم انتظار تصمیمات این دولت در خصوص تخصیص یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دام و طیور هستند و معتقدند در صورت تخصیص و عدم تخصیص ارز دولتی شرایط تولید، قیمت، بازار و ... کاملا متفاوت خواهد بود. به طوری که «محمد یوسفی» رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور در این خصوص به خبرگزاری «بازار» گفت: بحث تخصیص یا عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دام و طیور در آینده این صنعت مساله تاثیر گذاری است.
اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی بماند پیشنهاد ما این است که تولید گوشت مرغ بر اساس یکسری قرارداد‌ها به تشکل‌های بخش واگذار شود و حتی کنترل بازار نیز به این تشکل‌ها واگذار شود و دولت دخالتی نداشته باشد.
دولت باید به تشکل‌ها اعتماد کند و از دخالت مستقیم در امور بخش کشاورزی خودداری کند.
یوسفی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی که در دولت سیزدهم روی کار می‌آید گفت: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی بماند پیشنهاد ما این است که تولید گوشت مرغ بر اساس یکسری قرارداد‌هایی که توسط تشکل‌ها با دولت صورت می‌گرد انجام شود و کنترل آن نیز توسط بخشی از تشکل‌ها و انجمن‌ها صورت بگیرد و لذا دولت چندان دخالت نکند.
وی ادامه داد: با واگذاری امور به تشکل‌های مربوطه ممکن است اوایل کار کمی مشکل ایجاد شود، اما بخش دولتی باید به ما اعتماد کند و بداند که به تدریج کار روی روال انجام خواهد شد و بازار متعادل تری خواهیم داشت.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: از طرف دیگر اگر ارز دولتی برداشته شود و تامین نهاده‌ها با ارز نیمایی و ارز آزاد صورت بگیرد، دولت مطلقا نمی‌تواند در قیمت گذاری دخالت کند و به عبارتی بحث عرضه و تقاضا مطرح می‌شود و دولت باید کمک کننده تولید باشد.
یوسفی افزود: در حقیقت دولت باید یک قیمت تضمینی تعیین کند و در هر شرایطی مرغ تولید شده را از تولید کننده خرید تضمینی کند تا چه تولید کننده مرغ و چه تولید کننده بخش دام متضرر نشود چرا که اگر زیان ببیند تولید را کم می‌کنند و ممکن است دست از تولید بکشند.
وی با بیان اینکه با این شرایط تولید به صرفه نیست گفت: الان بسیاری از مرغداری‌ها بخصوص در تهران و البرز تعطیل شده است که قطعا در آینده تبعاتی در پی خواهد داشت.
وزیر یک شخص در جایگاه کلان و سیاسی است و معاونین وی بیشترین نقش را در مدیریت بخش‌های این صنعت دارند و لذا امیدواریم وزیر آینده معاونین متخصصی برای خود انتخاب کند.
وزیر جهاد کشاورزی باید برای هر بخش یک متخصص را به عنوان معاون انتخاب کند که توان انجام مسئولیتی که دارد را داشته باشد.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور همچنین در خصوص وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه فرد پیشنهادی برای این سمت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بودند و اطلاعات کافی در رابطه با کلیه بخش‌های صنعت کشاورزی دارند می‌توان امیدوار بود که اقدامات صحیحی در راستای بهبود شرایط تولید و تولید کننده و همچنین بازار محصولات کشاورزی اخذ شود.
وی ادامه داد: با این وجود آنچه مهم است انتخاب معاونینی است که توسط شخص وزیر برای بخش‌های مختلف چیده می‌شود چرا که وزیر یک شخص در جایگاه کلان و سیاسی است و معاونین وی بیشترین نقش را در مدیریت بخش‌های این صنعت دارند.
یوسفی تصریح کرد: امیدواریم شخص وزیر افرادی را به عنوان معاون برای خود برگزیند که هر کدام تجربه کافی در بخش مربوطه خود را داشته باشند. به عبارت دیگر باید امیدوار باشیم که معاونینی انتخاب شوند که متخصص در حوزه‌ای که مسئولیت آن را به عهده می‌گیرند باشند.
اصلی‌ترین چالش‌های بخش دام و طیور مربوط به بحث تامین نهاده و تنظیم بازاراست که از دوگانگی عملکرد بخش دولتی نشات می‌گیرد.
اصلی‌ترین مساله در بخش دام و طیور کشور تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده‌ها است.
این فعال صنعت طیور کشور در خصوص وزیر جهاد کشاورزی پیشین و اشتباهاتی که انجام داده است گفت: در صنعت کشاورزی و به خصوص در بخش طیور و دام مشکل اصلی بحث مشکل پول، ارز و ثبت سفارش برای واردات نهاده‌ها است و لذا بخشی از مشکلات رخ داده از اختیار این وزارتخانه خارج بوده است.
وی افزود: به عبارت ساده‌تر اصلی‌ترین چالش‌های این بخش به بحث تامین نهاده و همچنین تنظیم بازار مربوط می‌شود که آن هم نشات گرفته از این امر است که در بخش دولتی دوگانگی وجود دارد؛ به این معنا که بخش کشاورزی و وزات جهاد کشاورزی تنها یکسری از مسئولیت‌ها را به عهده دارد و یکسری مسئولیت‌های کلان‌تر به عهده وزارت صمت است.
یوسفی تصریح کرد: اگرچه اعلام شده از تیرماه امسال همه امور به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، اما عملا هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است و تبعات این امر هنوز هم ادامه دارد.
وی اذعان داشت: همانطور که می‌دانید در جلسه تنظیم بازار یک نماینده از وزارت جهاد کشاورزی است و ۷ تا ۸ نفر نیز از سایر ارگان‌ها حضور دارد، اما مساله اینجا است که آنطور که نماینده وزارت جهاد کشاورزی مشکلات بخش کشاورزی را می‌داند و نسبت به آن‌ها آگاهی دارد، بقیه افراد حاضر به آن توجه ندارند و همین امر برای تولید مشکل ساز می‌شود.
یوسفی افزود: در حقیقت به جز نماینده وزارت جهاد کشاورزی که متولی تولید است، بقیه نمایندگان سایر ارگان‌های حاضر در جلسات تنظیم بازار بر این امر تاکید دارند که محصولات ارزان باشد و به اصطلاح صدای اعتراض مردم بلند نشود و این بی توجهی به مسائل تولید و تولید کنندگان تعادل تولید و به تبع بازار را به هم می‌ریزد.
اگرچه میزان جوجه ریزی نسبت به ماه‌های گذشته کم نشده است، اما از نظر وزنی شاهد کاهش تولید گوشت مرغ به میزان ۱۵ درصد بوده ایم.
علیرغم جوجه ریزی به اندازه کافی، تولید گوشت مرغ ۱۵ درصد کاهش یافته است.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور همچنین در خصوص وضعیت تولید گفت: کاهش جوجه ریزی نداریم منتها به دلیل اینکه نهاده کم است و مرغ به خوبی وزن نمی‌گیرد بنابراین کاهش وزن داریم؛ به این معنا که مرغی که الان روانه کشتارگاه می‌شود با وزن پایین تری نسبت به قبل به کشتارگاه فرستاده می‌شود.
یوسفی خاطر نشان کرد: به این ترتیب اگرچه میزان جوجه ریزی نسبت به ماه‌های گذشته کم نشده است، اما از نظر وزنی شاهد کاهش تولید گوشت مرغ به میزان ۱۵ درصد بوده ایم.
وی تصریح کرد: این کاهش تولید گوشت مرغ از نظر وزن در حالی رخ می‌دهد که مصرف مرغ در جامعه بالا رفته است چرا که مرغ جزو محصولاتی است که بخشی از پروتئین مورد نیاز مصرف کنندگان را تامین می‌کند در حالی که نسبت به دیگر محصولات پروتئینی قیمت ارزان تری دارد.
گفتنی است بازار مرغ از ابتدای سال ۱۴۰۰ با نوسانات قیمتی زیادی مواجه بوده است و در حالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است، اما شاهد هستیم که در بازار این محصول با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شود به طوری که در برخی موارد قیمت این محصول در بازار به ۴۰ هزار تومان رسیده است. مساله مهم در مورد بازار مرغ این است که به گفته بازاریان و فعالان این صنف، در حالی حاضر بخشی از مرغی که در سطح شهر عرضه می‌شود با نرخ دولتی به دست آن‌ها می‌رسد و بخشی دیگر نیز با نرخ آزاد عرضه می‌شود و همین امر موجب شده است تا بر خلاف آنچه بخش دولتی ادعا می‌کند این محصول با چند نرخ متفاوت در بازار به دست مصرف کننده برسد و ضمن اینکه مصرف کننده مرغ را با قیمتی بالاتر از توان خود تامین می‌کند تولید کنندگان و پرورش دهندگان نیز هزینه‌های تولید را بالاتر از قیمت فروش خود می‌بینند.
به این ترتیب یکی از اصلی‌ترین مطالبات بخش کشاورزی به خصوص بخش دام و طیور از وزیر آینده جهاد کشاورزی دارند سر و سامان دادن به وضعیت نابسامان تولید، کمبود نهاده‌ها و همچنین متعادل ساختن بازار است.
