نشان تجارت - تهران از ۳۰ سال پیش با پدیده شهرفروشی روبه‌رو شده؛ پدیدهای که از دوران شهرداری غلامحسین کرباسچی آغاز شد و در دوره قالیباف به اوج خود رسید. شهرداران دوره‌های مختلف چنان به این سنت وفادار بودند که به شهرهای دیگر نیز سرایت کرد و تبدیل به روش کار شهرداران شد.
زمانی که پیروز حناچی و پنجمین دور شورای شهر تهران روی کار آمد، بیش از هر چیزی از آنها نقد به دوره قبل یعنی دوره محمدباقر قالیباف می‌شنیدیم. می‌گفتند شهرفروشی مذموم است و ما می‌خواهیم به آن پایان دهیم. «به دنبال درآمدزایی برای شهرداری نیستم. با شهرفروشی مخالفم و فقط براساس قانون عمل می‌کنم.» حناچی همچنین گفته بود: «ساخت‌وساز به معنای شهرفروشی نیست.» شهرداری تهران با همین گزاره هم شهرفروشی را قانونمند کرده و به سنت حکمرانان بر شهر ادامه می‌دهد.
هفته پیش شورای شهر تهران مصوبه‌ای را از سر گذرانند که طبق آن اختیارات شهرداران مناطق در حوزه املاک با حذف نهادهای ناظر دوچندان می‌شد. براساس اسناد رسیده به رویداد۲۴ گرچه گفته می‌شد شهردار تهران مخالفت‌هایی با این مصوبه دارد اما پیروز حناچی در سریع‌ترین زمان این بخشنامه را به شهرداران مناطق ابلاغ کرد.
بررسی متن بخشنامه شهرداری تهران نشان می‌دهد، بندهایی در این مصوبه آمده که به گفته کارشناسان شهری می‌تواند دریچه‌های مفسده‌انگیزی را ایجاد کند.
در ابتدای این بخشنامه هدف از مفاد آن تسهیل و تسریع برنامه‌های عمرانی و تمرکززدایی از اختیارات مناطق ۲۲ گانه عنوان شده و جزئیات بخشنامه نشان می‌دهد، منظور از تمرکززدایی حذف نهادهای ناظر و واگذاری اختیار تام حوزه املاک شهری به شهرداران مناطق است.
یکی از مهم‌ترین بندهای مساله‌انگیز این بخشنامه بند ششم آن است. در این قسمت تقریبا اختیار شهرداران مناطق در تعیین تکلیف زمین‌های شهری دوبرابر شده است.
تا قبل از این بخشنامه شهرداران مناطق می‌توانستند اختیار تام در معاملات زمین کلنگی تا ۱۵۰ متر داشته باشند و حالا با این فرمان جدید پیروز حناچی دست آنها برای انجام معامله بدون حضور هیچ نهاد ناظری تا ۳۰۰ متر افزایش یافته است. همچنین اختیار شهرداران مناطق در آپارتما‌های مسکونی از ۱۵۰ متر به ۳۰۰ متر رسیده و سرقفلی ملک تجاری از ۲۵ متر به ۵۰ متر افزایش پیدا کرده است.
یعنی شهردار هر منطقه هر زمین کلنگی، آپارتمان مسکونی و سرقفلی تجاری در این ابعاد بخواهد می‌توان کاملا به پشتوانه قانون خودش به‌تنهایی با هر کسی می‌خواهد، با هر قیمتی که تعیین می‌کند و با هر شکلی از محتوای قرارداد، معامله کند.
همین الان که چندین نهاد بالادستی وجود دارد، سیستم قراردادهای شهرداری تهران بسیار پیچیده است؛ آنچنان که مجید فراهانی چندی پیش گفته بود: «دیو هفت سر فساد در شهرداری آنچنان در جای‌جای این سازمان رخنه کرده که متأسفانه در میان همه دستگاه‌ها هنوز شهرداری در میزان دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه اول را دارد.»
حالا با کاهش و در واقع بگوییم حذف نظارت نهادهای بالادستی و اتفاقا به‌شکل کاملا قانونی و قانون‌گذاشتن شورای شهر فعلی، معلوم نیست چه برسر اموال بیت المال خواهد آمد.
شهرداری به کارکنان روی دستمزد، پورسانت می‌دهد
اما روزنه‌های شبهه‌انگیز این بخشنامه به بند ششم آن منتهی نمی‌شود. در بند ۱۶-۱ و ۱۶-۲ مشوق‌هایی برای وصول درآمد دیده شده است. منظور از این مشوق‌ها، عوارض نوسازی پسماند یا نوسازی جدیدی است، هر منطقه‌ای که بتواند بیشترین عوارض را دریافت کند، کارکنانش در ازای آن جایزه نقدی دریافت می‌کنند.
در بخشنامه جدید شهرداری تهران کارکنان شهرداری به‌صورت پلکانی از ۵ درصد به بالا روی حجم درآمد وصولی پول دریافت می‌کنند. برای روشن‌شدن بحث این بند را در یک مثال بیاوریم. فرض کنید شهرداری برای یک منطقه پیش‌بینی کرده ۱ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. حالا اگر آن منطقه بتواند بین ۷۰۰ تا یک میلیارد تومان درآمد از محل عوارض داشته باشد، کارکنان مربوطه آن ۵ درصد از این حجم را به‌عنوان جایزه دریافت می‌کنند و اگر رقم بالاتر برود، ۱۰درصد آن به کارکنان تعلق می‌گیرد.
اما این بند در کجا می‌تواند مساله‌ساز شود؟ کارکنان شهرداری که در بخش وصول درآمد فعال هستند، برای دریافت و افزایش نقدینگی خود باید بتوانند درآمد حاصل از عوارض بیشتری ایجاد کنند. اینجاست که پای مذاکره با بساز و بفروش‌ها می‌روند. می‌توانند بساز و بفروش ها را تشویق به ساخت و ساز کنند، راه بساز و بفروشی را برایشان سرعت ببخشند، از پروانه‌های ساخت گرفته تا تراکم‌فروشی برایشان با طی کردن کمترین بوروکراسی مهیا شود و در عوض با پرداخت عوارض امکان دریافت نقدینگی یا به تعبیری «پورسانت»گیری برای کارکنان و مدیران شهرداری فراهم شود.
به گفته یک منبع آگاه، مفسده‌های ایجاد شده در حوزه شهرداری و حوزه مالی اقتصادی کارکنان شهرداری با بساز و بفروش‌ها در بخش نوسازی‌ها اتفاق می‌افتد. باید این اعداد در سیستم بالاتر نشان داده شود تا درصد تشویقی افرادی که در این منطقه کار می‌کنند نیز بیشتر شود.
این بخشنامه در روزهایی صادر شده که زمان زیادی به برگزاری انتخابات نمانده و برخی معتقدند وسیع‌کردن اختیارات شهرداران مناطق در روزهای قبل انتخابات بی‌معنا نیست و می‌تواند به منظور جذب و ارائه امتیازات به کسانی باشد که هم دست بالایی در مستغلات دارند و هم سیاست.
